الاختلالات البنيوية في تدبير الزمن التعليمي بالأقسام متعددة المستويات في المناطق النائية بالمغرب: دراسة تحليلية نقدية لحدود ملاءمة المنهاج الدراسي أحادي المستوى
Structural Pedagogical Improvisation in Multigrade Classrooms in Remote Areas of Morocco: A Theoretical and Analytical Study of the Incompatibility Between the Single-Grade Curriculum and the Requirements of Simultaneous Instruction
ملخص البحث
تستقصي هذه الورقة البحثية، عبر مقاربة نظرية تحليلية، أسباب تعثر التنزيل الحرفي للمنهاج الدراسي في الأقسام المشتركة بالمناطق النائية بالمغرب، مفسرةً ظاهرة ارتجال المدرّس في تقديم حصة واسعة من الدروس خارج الترسيمة المعيارية للجذاذة. في حين تذهب الأدبيات التربوية السائدة إلى رد هذا التفاوت بين التخطيط والتنفيذ إلى ضعف التكوين الأساس أو قصور الكفاية التدبيرية الفردية، تطرح هذه الدراسة فرضية مغايرة مفادها أن الارتجال الملاحظ يمثل تكيفاً قسرياً وعقلانياً يفرضه تصادم بنيوي بين وثيقة منهاجية صُممت ضمنياً لخدمة القسم الأحادي المستوى — عبر ثلاثة عقود متلازمة هي عقد الزمن، وعقد الانتباه، وعقد التدرج — وبين واقع حجرة دراسية تجمع مستويين أو أكثر في غلاف زمني واحد. وبناءً على تحليل وثائقي للمعطيات الرسمية للخريطة المدرسية وتقارير الفوارق المجالية، يقترح البحث نموذجاً تفسيرياً يصنف الممارسات الارتجالية إلى خمسة أنماط: التعويضي، والانتقائي، والتفريعي، والدمجي، والطقوسي. وتخلص الدراسة إلى أن المعالجة البيداغوجية لا تستقيم بمجرد تكثيف التكوين على تقنيات التناوب، بل تستوجب إعادة هندسة الجزء التنزيلي من المنهاج وفق مبدأ «النواة المشتركة والامتداد الخاص»، مع إقرار آلية حذف شفاف، وتعديل شبكات الملاحظة الصفية وأنظمة الإسناد.
Abstract
Through a theoretical-analytical approach, this paper investigates the underlying causes behind the difficulty of strictly implementing the national curriculum in multigrade classes within remote areas of Morocco, offering a conceptual explanation for teachers' frequent pedagogical improvisation across a wide spectrum of lessons. While prevailing local literature largely attributes the gap between lesson planning and classroom execution to deficits in teacher training or individual classroom management skills, this study argues that such improvisation operates as a rational, forced adaptation. It stems from a structural collision between a single-grade curriculum—implicitly anchored in three foundational contracts: instructional time, teacher attention, and linear progression—and the material reality of a classroom merging two or more grade levels within a single time slot. Drawing upon documentary analysis of official educational mapping data and spatial disparity reports, the paper constructs a five-fold typology of structural improvisation: compensatory, selective, branching, integrative, and ritualistic. The study concludes that training modules alone cannot resolve an inherent arithmetic flaw in lesson engineering. Instead, sustainable reform requires rewriting the operational curriculum around a 'shared core and grade-specific extension' model, legitimizing transparent content reduction, and redesigning classroom observation rubrics.
1. مقدمة
يمثل مسار تعميم التمدرس في المغرب خلال الربع قرن الأخير قصة نجاح كمي في توسيع قاعدة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، أكثر مما يعكس تحققاً مكتملاً لرهان التعلم الفعلي المتكافئ. ففي الوقت الذي تراجعت فيه نسب الأطفال الموجودين خارج المنظومة المدرسية بشكل ملحوظ، وبلغت تغطية التعليم الابتدائي في الجماعات القروية مستوى التعميم الشامل وفق المعطيات الحكومية المعلنة برسم الموسم الدراسي 2024-2025، مع استقرار تغطية السلك الإعدادي بالوسط نفسه في حدود 77٪، لا يزال الحيز الجغرافي الذي يولد فيه المتعلم يلقي بظلاله الثقيلة على حظوظه في اكتساب الكفايات الأساس. إذ تشير التقارير الوطنية والدولية المتقاطعة إلى استمرار فجوة حضرية-قروية عميقة في التحصيل الدراسي، وإلى تفاقم مؤشرات فقر التعلم التي تتحمل البادية قسطها الأوفر، فضلاً عن تأخر زمني في وتيرة تقليص التفاوت التعليمي بين الوسطين يُقدَّر، لدى فئة البالغين، بزهاء ثلاثة عقود كاملة بحسب ما كشف عنه أطلس الفوارق المجالية الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2026.
ضمن هذه الجغرافيا التربوية المركبة، تحتل الأقسام المشتركة (متعددة المستويات) موقعاً ملتبساً يتجاذبه خطابان متباينان؛ فهي في المنظور المؤسساتي الرسمي أداة خرائطية لا غنى عنها لضمان الحق الدستوري في التمدرس وتقريب الخدمة التربوية من التجمعات السكانية الصغرى رغم التشتت المجالي، لكنها تتحول في المعيش اليومي للوحدات المدرسية الفرعية إلى فضاء مغلق يُطالَب فيه مدرّس واحد بتنزيل منهاجين دراسيين أو ثلاثة داخل الغلاف الزمني المخصص أصلاً لمنهاج واحد. وإزاء هذا التحدي اليومي، دأبت الأدبيات التوجيهية وأدلة التدبير الرسمية على تقديم حزمة من الحلول التقنية الجاهزة، من قبيل التناوب البيداغوجي، وتفعيل العمل المستقل، وتنظيم أركان القراءة، والدمج الجزئي لبعض المواد المتقاربة. غير أن هذه الوصفات الإجرائية، على وجاهتها النظرية، تفترض مسبقاً توفر شروط مادية ومعرفية قلّما تجتمع في الفرعيات النائية. ومن ثَمّ، يظل السؤال الجوهري الذي تسكت عنه الأدبيات التدبيرية معلقاً: كيف يتصرف المدرّس حين تنعدم شروط العمل المستقل، ولماذا تبدو جل الحصص الدراسية محكومة بنوع من الارتجال العملي حتى لدى الأساتذة الأكثر إلماماً بهندسة الجذاذة ومراحلها الديداكتيكية؟
تنطلق هذه الورقة من أطروحة مفادها أن الارتجال الصفي في القسم المشترك النائي ليس، في جوهره، نتاج فراغ في التخطيط الفردي أو تهاون مهني كما قد توحي به القراءات التفتيشية المعيارية، بل هو أثر بنيوي حتمي لتعارض وثيقة المنهاج الرسمي مع البنية المادية والزمنية للحجرة متعددة المستويات؛ وهو ما نصطلح عليه في هذا البحث بـ «الارتجال البيداغوجي البنيوي».
2. إشكالية البحث وأسئلته المؤطرة
تتمحور الإشكالية المركزية لهذه الدراسة حول فك الارتباط الآلي بين تعثر تنزيل المنهاج في الأوساط النائية وبين فرضية «القصور التكويني للمدرّس»، وذلك عبر نقل زاوية النظر نحو البنية الداخلية للوثيقة المنهاجية ذاتها. وعليه، يمكن صياغة السؤال الإشكالي الرئيس على النحو الآتي:
ويتفرع عن هذا السؤال المركزي جملة من الأسئلة التحليلية الفرعية:
- ما الخصائص الديمغرافية والمجالية للعرض التربوي في المناطق النائية التي تجعل من القسم المشترك قدراً خرائطياً مفروضاً لا اختياراً بيداغوجياً مقصوداً؟
- ما المرتكزات والافتراضات الضمنية الكامنة في بنية المنهاج الرسمي والتوزيع الحصصي التي تنكسر تلقائياً بمجرد نقلها إلى حجرة متعددة المستويات؟
- ما الأنماط الإجرائية للارتجال التي تتولد منطقياً عن هذه الوضعية المأزقية، وأي هذه الأنماط يفلح في حماية نواة التعلم وأيها يفرغ الفعل التربوي من محتواه؟
- لماذا تعجز أدلة التدبير الرسمية ومجزوءات التكوين المستمر، بصيغتها الحالية، عن تمكين المدرّس من تنزيل المنهاج كما كُتب في الوثائق المرجعية؟
- أي تعديل في الهندسة المنهاجية وآليات التأطير والإسناد من شأنه أن يجعل التخطيط البيداغوجي ممكناً من الناحية الحسابية والديداكتيكية، بدلاً من بقائه طقساً ورقياً معزولاً عن الممارسة الصفية؟
3. أهداف البحث وأهميته وحدوده الإبستمولوجية
يسعى هذا البحث النظري التحليلي إلى تحقيق حزمة من الأهداف المترابطة، يأتي في مقدمتها بناء نموذج تفسيري متماسك يربط ظاهرة ارتجال الدرس بالبنية الصلبة للمنهاج الأحادي لا بشخص المدرّس أو التزامه المهني فحسب. كما تهدف الورقة إلى صياغة تصنيف مفهومي خماسي لأشكال الارتجال الصفي، يكون قابلاً للترميز والقياس الإمبريقي في دراسات ميدانية لاحقة، مع وصل هذا النموذج النظري بالمعطيات الإحصائية العمومية حول حجم الظاهرة والفجوة التعليمية القروية-الحضرية، دون السقوط في ادّعاء علاقات سببية إحصائية غير مبرهنة. وإلى جانب ذلك، يرمي البحث إلى بلورة مقترحات عملية دقيقة موجَّهة إلى كل من واضعي المناهج، وهيئات التأطير والمراقبة التربوية، ومدبري الخريطة المدرسية، مشفوعة ببروتوكول ملاحظة ميداني محكم يسمح باختبار النموذج النظري وتصديقه أو دحضه علمياً.
وتأسيساً على هذا الاختيار المنهجي، يلتزم البحث بحد معرفي صارم؛ إذ تكمن أهميته النظرية في تحويل دفة النقاش الأكاديمي من سؤال «كيف ندبر قسماً صعباً؟» إلى سؤال «كيف نلائم منهاجاً غير متوافق مع بنية القسم؟»، بينما تتجلى قيمته العملية في صياغة بدائل مؤسساتية قابلة للنقاش العمومي دون انتظار مسح وطني شامل. بيد أن هذه الورقة لا تدّعي إطلاقاً قياس الوزن الإحصائي لكل نمط من أنماط الارتجال الخمسة في المدارس المغربية؛ فكل محاولة لإسقاط نسب مئوية على هذه الأنماط من غير ملاحظة صفية مرمَّزة ومضبوطة تحوّل الإطار النظري إلى أرقام زائفة تفتقر للمصداقية العلمية. ولذلك أُرفق هذا البحث بملحق منهجي يضع تصميم الملاحظة الصفية بين يدي الباحثين لسد هذه الثغرة ميدانياً في مرحلة لاحقة، لا للإيهام بأنها قد سُدّت في هذه الدراسة.
4. تحديد المفاهيم والمصطلحات الإجرائية
درءاً لأي التباس دلالي قد ينشأ عن التداول المشترك للمصطلحات التربوية بين الخطاب الإداري والخطاب الأكاديمي، يتعين ضبط الجهاز المفاهيمي المؤطر لهذه الدراسة وفق التعريفات الإجرائية الآتية:
- المنطقة النائية: لا يُستعمل هذا المفهوم في سياقنا الحالي بوصفه مرادفاً إحصائياً عاماً لكل «وسط قروي»؛ ذلك أن المجال القروي المغربي يتسم بتمايزات داخلية حادة. بل تحيل المنطقة النائية إجرائياً على الحيز الجغرافي الذي تتضافر فيه أربعة شروط مقيدة: التشتت السكاني للأسر على دواوير متباعدة، وهشاشة البنية التحتية والعدة الديداكتيكية بالفرعية المدرسية، وبعد مؤسسة التعليم الإعدادي أو انقطاع المسالك الطرقية المؤدية إليها خلال التقلبات المناخية، فضلاً عن ضعف استقرار الأطر التربوية وارتفاع معدل دورانها المهني. وبناءً على هذا التحديد، فإن مدرسة قروية تقع على قارعة طريق وطنية معبدة وتتوفر على ربط شبكي وخدمات أساسية لا تُعد «نائية» بالمعنى التحليلي المعتمد في هذه الورقة، وإن صُنفت قروية في السجلات الإدارية.
- القسم المشترك (متعدد المستويات): يُقصد به الحجرة الدراسية التي يجتمع بداخلها متعلمون ينتمون إلى مستويين دراسيين رسميين فأكثر، تحت إشراف مدرّس واحد، وخلال الغلاف الزمني نفسه المخصص للحصة الاعتيادية. وبهذا المعنى، يخرج عن دائرة هذا التعريف كل من القسم الأحادي المستوى الذي يعاني من الاكتظاظ العددي، وكذا مجموعات الدعم التربوي المؤقتة التي يُجمع فيها المتعلمون المتعثرون من مستويات مختلفة لساعة زمنية محددة قبل عودتهم إلى فصولهم الأصلية.
- المنهاج الأحادي المستوى: لا ينصرف هذا المفهوم إلى اللائحة المجردة للكفايات النهائية والمرحلية فحسب، بل يشمل منظومة التنزيل الإجرائي الكاملة التي تربط كل كفاية بحصة زمنية محددة، وبكتاب مدرسي موجه لمستوى عمري واحد، وبفروض تقويمية موحدة، وبوثيقة تخطيط (جذاذة) تفترض ضمناً وجود جماعة فصلية متجانسة تتلقى الخطاب الديداكتيكي نفسه في اللحظة الزمنية ذاتها.
- الارتجال البيداغوجي البنيوي: نُعرّفه في هذه الورقة بوصفه كل انحراف منتظم ومتكرر عن الحلقة الديداكتيكية للدرس كما رُسمت في الوثيقة المنهاجية الأحادية، يفرضه التصادم الحتمي بين العقود الثلاثة للمنهاج (الزمن، والانتباه، والتدرج) وبين بنية الحجرة المشتركة. ويشمل هذا المفهوم كلاً من الانحراف التكيّفي الذكي الذي يرمي إلى حماية النواة التعلمية للدرس، والانحراف الدفاعي الذي ينكفئ نحو الطقس الشكلي إرضاءً للرقابة الإدارية. وفي المقابل، لا يدخل في حكم «الارتجال البنيوي» الخطأ المعرفي العارض في سياق ضرب مثال، أو النسيان الفردي لوسيلة تعليمية.
- النواة والامتداد: مبدأ في الهندسة المنهاجية تقترحه هذه الورقة كبديل إجرائي، ولا يمثل مصطلحاً رسمياً قائماً في الوثائق الوزارية الحالية. وتشير «النواة» إلى وضعية أو مهمة تعلمية مشتركة تُقدَّم لمستويين دراسيين متجاورين مع تحديد سقفين متمايزين للإنجاز، في حين يحيل «الامتداد» على مهمة تطبيقية قصيرة ومستقلة تُفصَّل على مقاس كل مستوى على حدة في الجزء المتبقي من الحصة.
5. الإطار النظري: من وهم المقارنات الجاهزة إلى عقلانية الممارسة المقيدة
5.1. القسم متعدد المستويات في الأدبيات التربوية المقارنة
تفرز المراجعة النقدية للأدبيات الدولية المهتمة بالأقسام متعددة المستويات تمييزاً تأسيسياً بين نموذجين متباينين في الفلسفة والهندسة. في النموذج البيداغوجي المقصود (Pedagogical Choice Model)، تختار المؤسسة التعليمية طوعاً جمع أطفال من فئات عمرية متقاربة داخل فضاء واحد، لأن المنهاج الدراسي ذاته مصمم بمرونة عالية، ولأن نظام التقويم غير خطي، والمدرّس مُعدّ أكاديمياً ومهنياً لهذا النمط من التدبير، حيث يُنظر إلى التفاوت العمري والمعرفي بوصفه مورداً بيداغوجياً للتعلم بالأقران لا عائقاً تنظيمياً. أما في النموذج الخرائطي الاضطراري (Necessity-Driven Model)، فيُفرض دمج المستويات قسراً لأن البنية الديمغرافية للدوار لا تبرر مالياً وإدارياً فتح قسمين مستقلين، في حين يظل المنهاج الرسمي والكتب المدرسية والتقويمات محتفظة ببنيتها الأحادية الصارمة.
إن التجربة المغربية تقع في سوادها الأعظم، في صلب النموذج الثاني، مع اعتراف مؤسساتي صريح بأن هذا الجمع يمثل آلية اضطرارية لضمان تقريب المدرسة من السكن. غير أن الخلط المنهجي بين هذين النموذجين كثيراً ما يفسر حدة الأحكام المتناقضة في السجال التربوي المحلي؛ فالباحث الذي يستورد خلاصة جاهزة مفادها أن «الأقسام متعددة الأعمار تحقق نتائج متميزة في بلدان شمال أوروبا» يغفل حقيقة أن ذلك النجاح وليد هندسة منهاجية وتقويمية مغايرة، وليس ثمرة للجمع الفيزيائي للتلاميذ في ذاته. وعلى النقيض من ذلك، فإن من يصدر حكماً مطلقاً بفشل كل قسم مشترك في المغرب يتجاهل خلاصات أبحاث تقييمية وطنية حديثة — من بينها دراسات أيبورك والعيناوي حول مؤشرات تقديم الخدمة التربوية — والتي أظهرت أن المردود الدراسي في هذه الأقسام يتباين تبايناً دالاً بحسب جودة التأطير والموارد، وأن صيغة القسم متعدد المستويات ليست قرينة آلية ومطلقة على ضعف النجاعة البيداغوجية.
5.2. العدالة المجالية: حين لا يكفي الولوج لضمان التعلم
لقد شهدت مقاربات الإنصاف التعليمي تحولاً نوعياً في العقدين الأخيرين، منتقلةً من السؤال الديمغرافي البسيط: «هل التحق الطفل بالمدرسة؟» إلى السؤال البيداغوجي المركب: «هل يحصل المتعلم داخل الحجرة على تعلم ذي معنى؟». وتكشف المؤشرات المتداولة في التقارير الوطنية والدولية — على الرغم من اختلاف تعريفاتها الإجرائية تبعاً لطبيعة كل تقرير وسنة إصداره — عن استمرار اختلالات هيكلية في توزيع ثمار التمدرس؛ إذ يظل معدل التمدرس الصافي في السلك الإعدادي بالوسط القروي أدنى بكثير من نظيره الحضري، وتتسع هذه الفجوة بشكل أكثر حدة في التعليم الثانوي التأهيلي. كما تبرز تقارير دولية أن نسبة مقلقة من تلاميذ العاشرة من العمر يجدون صعوبة في قراءة نص سردي بسيط وفهمه، وهو ما يتقاطع مع نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) التي سجل فيها المغرب معدل 339 نقطة في مكون القراءة، بفارق كبير عن متوسط دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البالغ نحو 487 نقطة.
بيد أن القراءة العلمية الرصينة تقتضي التأكيد على أن هذه المؤشرات الكلية لا تثبت إطلاقاً أن القسم المشترك هو العلة المباشرة لهذا التعثر؛ لكنها تثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن بيئة التعلم القروية أضعف تجهيزاً ومواكبة في المتوسط العام، وأن القسم المشترك يشكل العصب المركزي لهذه البيئة داخل الدواوير الصغيرة والمعزولة.
5.3. الممارسة الصفية بوصفها سلوكاً معلَّلاً لا قصوراً ذاتياً
حين يجد الفاعل التربوي نفسه محاصراً بقيود مؤسساتية ومادية متعارضة، فإنه لا يقف موقف المتفرج العاجز، بل يعمد إلى بناء حلول محلية تكيّفية تحمي توازنه المهني وتضمن في الآن ذاته حداً أدنى من التعلم الممكن لتلاميذه. غير أن المأزق يبرز حين تتعامل منظومة المراقبة التربوية مع هذا الحل المحلي بمنطق الزجر أو التبخيس لمجرد عدم تطابقه الشكلي مع الوثيقة المرجعية؛ إذ يتولد عن ذلك ما يمكن تسميته بـ «الامتثال الشكلي الدفاعي»: دفتر نصوص وجذاذات مطابقة تماماً للمعايير الرسمية على الورق، مقابل حصة دراسية تُدار بمنطق مختلف تماماً في الواقع. إن هذا الازدواج ليس نفاقاً مهنياً، بل هو عقلانية دفاعية تنشأ تحت وطأة رقابة مزدوجة ومتناقضة: رقابة بيداغوجية تطالب بتنزيل منهاج أحادي المستوى، وخريطة مدرسية تفرض الاشتغال في قسم مشترك.
6. المنهجية ومصادر المعطيات والخلفية الخرائطية
تعتمد هذه الورقة المنهج النظري التحليلي، مستندةً إلى أداة التحليل الوثائقي المقارن. وتتوزع مدونة المصادر المعتمدة في التحليل على خمس روافد أساسية: المعطيات الإحصائية الرسمية للدخول المدرسي والخريطة التربوية المعدلة برسم موسم 2023-2024؛ والتصريحات والأجوبة البرلمانية الرسمية المتعلقة بالعرض المدرسي القروي والمدارس الفرعية والجماعاتية لموسم 2024-2025؛ والتقارير الوطنية الراصدة للتفاوتات المجالية؛ والتقييمات الدولية بوصفها إطاراً سياقياً كاشفاً لا أداة قياس مباشر لأثر القسم المشترك؛ فضلاً عن أدلة التدبير البيداغوجي الصادرة عن الوزارة باعتبارها موضوعاً للنقد والتفكيك الديداكتيكي.
ويسير الاستدلال المنهجي في هذه الدراسة عبر أربع خطوات متسلسلة: البدء باستخراج الافتراضات الأحادية الكامنة في هندسة الحصة الدراسية الرسمية، ثم مقابلة هذه الافتراضات بالقيود الفيزيائية والزمنية للحجرة النائية متعددة المستويات، يلي ذلك توليد أنماط الاستجابة المهنية الممكنة منطقياً وتصنيفها مفهومياً، وصولاً إلى فحص مدى قدرة أدوات الإصلاح الحالية على معالجة الجذر البنيوي للمشكلة، وصياغة البدائل المنهاجية الملائمة. ومن الأهمية بمكان التشديد مجدداً على ما لا يسمح به هذا المنهج؛ فهو لا يتيح تقديم تقديرات كمية لنسبة الأساتذة الذين يلجؤون إلى الارتجال، وعليه فإن توظيف عبارة «قسم واسع من الدروس» في متن هذه الورقة ينصرف إلى توصيف الآلية البنيوية وتفسيرها، لا إلى تقرير نسبة إحصائية مقيسة ميدانياً.
وتكشف قراءة المعطيات الإحصائية المنشورة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2024 أن الظاهرة المدروسة ليست هامشية ولا عابرة؛ إذ بلغ عدد الأقسام متعددة المستويات على الصعيد الوطني 25,605 أقسام، وهو ما يمثل زهاء 18٪ من مجموع الأقسام بالتعليم الابتدائي. وتتسم هذه الظاهرة بطابعها شبه القروي الخالص، مع هيمنة واضحة للأقسام الثنائية المستوى التي تشكل أزيد من 79٪ من مجموع الأقسام المشتركة، تليها الأقسام الثلاثية المستوى بنسبة تقارب 20٪، بينما لا تتجاوز الأقسام التي تضم أربعة مستويات فأكثر حدود 1٪.
وتنطوي هذه البنية الإحصائية، إذا ما قُرئت في ضوء المعطيات الحكومية لموسم 2024-2025 (حيث يتمركز أكثر من 55٪ من المؤسسات التعليمية في الوسط القروي، وارتفع عدد المدارس الجماعاتية من 226 مؤسسة سنة 2021 إلى 329 مؤسسة سنة 2024)، على ثلاث دلالات استراتيجية حاسمة: أولاً، أن أي إصلاح منهاجي يُبنى على هندسة «المستويين المتجاورين» كفيل بتغطية قرابة أربعة أخماس الظاهرة وطنياً، في حين يظل الجمع غير المتجاور (مثل الجمع بين المستوى الأول والرابع) أو القسم الثلاثي وضعية استثنائية تستوجب نظاماً تدبيرياً خاصاً. ثانياً، أن صيغة القسم المشترك لن تنقرض في المدى المنظور ما دامت الخريطة السكانية محتفظة ببنية الدواوير الصغيرة والمتفرقة، كما أن التوسع التدريجي في إحداث المدارس الجماعاتية لا يلغي الأقسام المشتركة كلياً ولا يحل تلقائياً معضلة بُعد الإعداديات. ثالثاً، أن عمليات إعادة الهيكلة وضم المستويات التي تباشرها الأكاديميات والمديريات الإقليمية بعد انطلاق الموسم الدراسي تجعل بنية القسم الذي استلمه المدرّس في شهر شتنبر تتغير جذرياً قبل متم شهر نونبر، مما يؤدي إلى انهيار التخطيط السنوي الأحادي إدارياً قبل أن ينهار ديداكتيكياً داخل الفصل.
7. تفكيك البنية: العقود الثلاثة المكسورة في الحجرة المشتركة
لماذا ينكسر المنهاج الأحادي لحظة عبوره عتبة القسم المشترك؟ يكمن الجواب في أن الوثيقة المنهاجية المغربية — شأنها شأن جل المناهج الخطية — تؤسس هندسة الحصة الدراسية على ثلاثة عقود ضمنية غير مصرح بها، تنهار جميعها حين يجتمع مستويان أو أكثر في زمن واحد:
7.1. انكسار عقد الزمن
تفترض الهندسة الديداكتيكية الرسمية أن الغلاف الزمني للحصة الواحدة (45 أو 60 دقيقة مثلاً) هو الشرط الكمي الضروري والكافي لاكتمال «حلقة الدرس» بمراحلها الكلاسيكية المتتالية: وضعية الانطلاق، وبناء المفهوم ومواجهة العائق، والتدريب الموجه، ثم التقويم التكويني القصير والاستثمار. وحين يُطالب مدرّس القسم الثنائي بتطبيق المقرر الدراسي والكتاب المدرسي لكل مستوى كما هو، فإنه يجد نفسه مضطراً، بحكم القسمة الحسابية البسيطة، إلى منح كل مستوى نصف الغلاف الزمني للحصة؛ والحال أن نصف الحصة لا يتسع ديداكتيكياً لإنجاز حلقة صُممت أصلاً لتستغرق حصة كاملة. وإزاء هذا المأزق الحسابي الصارم، لا يملك المدرّس سوى ثلاث استجابات إجرائية لا رابع لها: إما حذف مرحلة أو أكثر من مراحل بناء الدرس، وإما السطو على الغلاف الزمني للمادة الدراسية الموالية، وإما إسكات إحدى المجموعتين بورقة عمل صامتة ريثما ينهي شرحه للمجموعة الأخرى. وحين ننتقل إلى القسم الثلاثي المستوى، يكفّ الاختزال عن كونه حلاً جزئياً، ليغدو الانتقاء والحذف سياسة بقاء يومية.
7.2. انكسار عقد الانتباه
يخضع الانتباه البشري للمدرّس لقانون التوزيع لا لقانون المضاعفة؛ فكل دقيقة يقضيها الأستاذ في الشرح المباشر والتفاعل اللفظي مع تلاميذ المستوى (أ)، هي بالضرورة دقيقة تمرّ بلا تغذية راجعة ولا مواكبة ديداكتيكية لتلاميذ المستوى (ب)، إلا في حالة واحدة: أن يكون «العمل المستقل» المسند للمستوى الثاني مصمَّماً بدقة عالية بحيث لا يحتاج المتعلم في إنجازه إلى تدخل المدرّس. تفترض أدلة التدبير الرسمية أن هذا الشرط محقق سلفاً، غير أن واقع الفرعية النائية يكشف غالباً عن غياب مهمات مكتوبة بمعايير تصحيح ذاتية واضحة، وعن وجود متعلمين في المستويات الدنيا والمتوسطة لا يملكون أصلاً كفاية قراءة «التعليمة» (Consigne) وفهم المطلوب منها بشكل مستقل. وحين تسقط هذه الشروط، يفقد التناوب معناه، فينزلق الدرس نحو شرح عام هجين يحاول القفز فوق الفارق المعرفي بين المستويين. وعندئذ، فإن تغيير المدرّس للمثال التوضيحي فجأة، أو مناداته على تلاميذ المستويين في جملة اعتراضية واحدة، لا يمثل فوضى تواصلية مجانية، بل يعكس محاولة يائسة لاسترداد انتباه جماعي انقسم وتشتت بفعل بنية الحصة.
7.3. انكسار عقد التدرج الخطي
يرفع المنهاج الدراسي شعار «المقاربة بالكفايات» في ديباجته النظرية، لكنه يُدار ويُراقب في الممارسة اليومية بمنطق «تغطية الدروس» المسطرة في التوزيع السنوي. وفي المناطق النائية، يتعرض الزمن المدرسي لانقطاعات بنيوية متكررة (أمطار غزيرة، فيضان الأودية، المواسم الفلاحية، يوم السوق الأسبوعي، ووعورة المسالك)، وهي عوامل لا تضرب المستويين المدمجين داخل الحجرة الواحدة بالنسبة نفسها دائماً، نظراً لتفاوت أعمار المتعلمين وقدرتهم البدنية على قطع المسافات. وهكذا تنشأ هوة متسعة بين الإيقاع الرسمي للتوزيع السنوي وبين الإيقاع الفعلي للتعلم؛ فتُملأ الجذاذة ودفتر النصوص وفق منطق التدرج الخطي المفترض إرضاءً للمراقبة الإدارية، بينما تُدار الحصة الفعلية وفق منطق «رتق الثقوب» ومعالجة التعثرات المتراكمة. وفي مثل هذا السياق، فإن كل زيارة تفتيشية أو تأطيرية تقيس جودة أداء المدرّس بمدى مطابقة الحصة المشاهَدة للجذاذة الأحادية التدرج، إنما تعاقب الصدق البيداغوجي وتكافئ الامتثال الطقوسي.
8. تصنيف الأنماط الخمسة للارتجال البيداغوجي البنيوي
إن تفاعل العقود الثلاثة المكسورة مع إكراهات الحجرة المشتركة كفيلٌ بتوليد ممارسات ارتجالية منتظمة دون الحاجة إطلاقاً إلى افتراض وجود «مدرّس غير مكترث»؛ بل إن المدرّس المكترث بمهنته يرتجل تحديداً لأنه يرفض تمثيل مسرحية ديداكتيكية لحلقة درس يعلم مسبقاً استحالتها الحسابية، في حين يرتجل المدرّس الممتثل عبر كتابة المراحل كاملة على الورق وإنقاصها في التنفيذ. ويسمح التحليل المنطقي لبدائل الفعل الصفي ببناء تصنيف خماسي لأنماط هذا الارتجال، نوجز خصائصه ومآلاته في الجدول التحليلي الآتي:
| نمط الارتجال | السلوك الإجرائي للمدرّس | الرهان الذي يحميه | الكلفة الديداكتيكية | شرط تحوّله إلى تعلم فعلي |
|---|---|---|---|---|
| 1. التعويضي | يختزل الحلقة إلى هدف مباشر، ومثال تطبيقي واحد، وتمرين سريع. | يحمي النواة الصلبة للكفاية المستهدفة. | يضحي بتنوع الوضعيات وتدرج البناء المفهومي. | إقرار تقويم يقيس التمكن الفعلي لا كمية التغطية. |
| 2. الانتقائي | يحذف درساً فرعياً أو يقصي مادة من الحصة لصالح مواد أخرى. | يحمي التعلمات الأساس (القراءة والحساب). | يفرط في التوازن الشامل لباقي مكونات المنهاج. | إصدار لائحة حذف وتخفيف مرخَّصة للمناطق النائية. |
| 3. التفريعي | يخص فريقاً بالشرح المباشر، ويشغل الآخر بورقة عمل صامتة. | يحمي المبدأ التنظيمي للتناوب والهدوء الصفي. | يضيع التعلم إذا تحولت الورقة إلى إشغال آلي. | توفر مهمة بمعيار تصحيح واضح ومتعلم قارئ مستقل. |
| 4. الدمجي | يجمع المستويين في كفاية واحدة مع التمييز في سقف المطالب. | يحمي المعنى الجوهري للكفاية والوحدة الزمنية. | يضحي بحرفية عناوين الدروس المسطرة في الكتابين. | ترخيص مؤسسي صريح بالدمج الموضوعاتي بين المستويات. |
| 5. الطقوسي | يثبت المراحل الشكلية على السبورة ويقدم شرحاً صورياً مختزلاً. | يحمي الوضع الإداري للمدرّس أمام الملاحظ. | يضيع الحلقة التعلمية برمتها ويفرغ الحصة. | تغيير جذري في شبكات الملاحظة ومعايير التفتيش. |
وانطلاقاً من هذا التصنيف الخماسي، تطرح الدراسة فرضية تحليلية قابلة للاختبار الميداني: كلما اتسعت المسافة العمرية والمعرفية بين المستويين المدمجين (جمع غير متجاور)، وتراجع الاستقرار المهني للمدرّس بالفرعية، وضعفت قدرة المتعلمين على قراءة التعليمة وفهمها منفردين، ارتفع الوزن النسبي للنمطين الانتقائي والطقوسي، وتراجع في المقابل حضور النمطين التعويضي والدمجي. وفي المقابل، نصوغ فرضية الدحض (الفرضية المنفية) لضمان العلمية: إذا أظهرت الملاحظة الصفية لاحقاً هيمنة «النمط الطقوسي» حتى في الأقسام التي تتوفر فيها أوراق عمل مستقل جيدة التصميم وتلاميذ قادرون على القراءة المستقلة، فإن القيد البنيوي للمنهاج يكف عن كونه التفسير الوحيد، ويتعين عندئذ إدماج عامل «ثقافة الامتثال الإداري» كمتغير مستقل مفسِّر.
9. لماذا تفشل أدوات الإصلاح القائمة؟
على الرغم من تعدد التدابير التنظيمية والبيداغوجية الموجهة للعالم القروي، فإنها تصطدم بسقف بنيوي يجعل أثرها محدوداً داخل القسم المشترك؛ إذ يكتفي دليل التدبير الرسمي بتعليم تقنيات التناوب وإدارة المجموعات، لكنه يُبقي كل مستوى دراسي مثقلاً ببرنامجه الكامل دون أي تخفيف كمي، وكأنه يطالب الحصة الزمنية بالاتساع الفيزيائي. وإلى جانب ذلك، تُعامَل الخدمة التربوية في القسم النائي بوصفها محطة عبور مؤقتة يسعى المدرّس إلى مغادرتها عبر الحركة الانتقالية، لا بوصفها تخصصاً مهنياً يُبنى ويُكافأ، مما يؤدي عملياً إلى إسناد أعقد البنيات الصفية للأطر الحديثة التعيين والأقل خبرة ميدانية.
وتتفاقم هذه الهشاشة حين يصطدم تنزيل المواد العلمية والفنية بفقر البيئة المادية؛ فدرس النشاط العلمي في فرعية تفتقر إلى الماء والكهرباء والخزانة المخبرية يتحول قسراً إلى إملاء نظري جاف. كما يعاني المدرّس من تشتت المرجعيات الزمنية بين الكتاب المدرسي، وتدرج المفتش، ومواعيد الفروض الموحدة، وبرامج الدعم المؤسساتي، مما يجعل تحديد «الدرس الموالي» مسألة ملتبسة. أما تجربة المدارس الجماعاتية، فعلى أهميتها في تحسين شروط الاستقبال وتوفير الوسائل، فإنها لا تمس عقد الزمن متى بقي القسم مشتركاً بداخلها؛ في حين أن إغلاق الفرعيات قبل تأمين نقل مدرسي يومي منتظم وآمن لا يحل معضلة عدم قابلية المنهاج للاشتراك، بل يستبدلها بمعضلة أخطر هي عدم قابلية الوصول إلى المدرسة، ولا سيما بالنسبة للفتاة القروية. يضاف إلى ذلك أن هشاشة التعليم الأولي بالمناطق النائية تُحيل إلى المستوى الأول الابتدائي متعلمين بثغرات تأسيسية لا يملك القسم المشترك هامشاً زمنياً لسدها.
10. الآثار البيداغوجية والاجتماعية المتوقعة (سلسلة نظرية)
تفضي هذه الاختلالات المتراكمة إلى سلسلة من الآثار المترابطة التي نعرضها بوصفها استنتاجات نظرية منطقية لا نتائج عينة إحصائية: أولها إنتاج تفاوت داخلي غير مرئي داخل الحجرة الواحدة بين مجموعة تنال الشرح المباشر والتغذية الراجعة، وأخرى تُترك لأوراق عمل صامتة بلا تصحيح فعلي؛ وثانيها التضحية التدريجية بمواد التفتح والعلوم والأنشطة الفنية لصالح المواد الأداتية؛ وثالثها خلق قطيعة معرفية حادة عند انتقال المتعلم من فرعية ذات قسم مشترك إلى ثانوية إعدادية أحادية المستوى وبعيدة جغرافياً؛ ورابعها مضاعفة كلفة التمدرس على فتاة الدوار الأبعد، فضلاً عن إنهاك المدرّس ودفعه نحو طلب الانتقال، بما يعيد القسم الصعب باستمرار إلى دائرة عدم الاستقرار.
11. النموذج البديل: نحو هندسة منهاج قابل للاشتراك
يتأسس النموذج الإصلاحي المقترح في هذه الورقة على قاعدة مرجعية بسيطة وحاسمة: لا يجوز إدارياً ولا بيداغوجياً مطالبة مدرّس واحد بالوفاء بعقدين زمنيين كاملين داخل عقد زمني واحد. ولتنزيل هذا المبدأ، نقترح ست دعائم إجرائية متكاملة:
- اعتماد هندسة «النواة والامتداد»: بالنسبة للأزواج المتجاورة (1-2، 3-4، 5-6) التي تمثل أغلبية الأقسام المشتركة، يُعاد بناء الحصة بحيث يُخصص نحو 60٪ من زمنها لمهمة تعلمية مشتركة (نواة) بسقفين متدرجين للإنجاز، وتُخصص الـ 40٪ المتبقية لامتدادين قصيرين ومستقلين لكل مستوى. أما الجمع غير المتجاور والقسم الثلاثي فيُصنفان وضعية استثنائية تستوجب جذاذات وطنية جاهزة أو تجنب الجمع ما أمكن.
- إقرار لائحة حذف وتخفيف شفافة: إصدار ملحق منهاجي رسمي يحدد بدقة الدروس أو المقاطع القابلة للحذف أو الدمج في الأقسام المشتركة؛ فما يقع داخل اللائحة يُعد تخطيطاً مشروعاً، وما يتجاوزها يُعد إخلالاً مهنياً، مما ينهي ظاهرة الحذف السري.
- تجديد بنية الجذاذة التربوية: استبدال الجذاذة الأحادية المطولة بنموذج مختصر يركز على خمس خانات وظيفية: تحديد النواة المشتركة، وسقف الإنجاز لكل مستوى، ومعيار تصحيح العمل المستقل، ودقيقة انتقال انتباه المدرّس بين الفوجين، وما تم حذفه وفق اللائحة المرخصة، مع جعل خانات التمهيد والصياغة التقليدية اختيارية.
- إصلاح شبكة الملاحظة الصفية: توجيه الزيارة التأطيرية نحو أربعة مؤشرات موضوعية: عدالة توزيع الانتباه، وجودة تصحيح العمل المستقل، ونمط التدبير المرصود كل عشر دقائق، ومدى الالتزام بالحذف المرخص، مع اعتبار الارتجال الطقوسي مؤشر مخاطرة تعلمية لا دليل حسن إعداد.
- عقلنة الإسناد والتحفيز المهني: إسناد الأقسام الثلاثية والفرعيات المعزولة لمدرسين مستقرين مع احتسابها ضمن معاملات الخدمة الشاقة، أو التخفيف الرسمي والمكتوب من سقف التغطية المقررة إذا تعذر الإسناد لغير الأساتذة الجدد.
- ملاءمة منظومة التقويم: بناء فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية في هذه الأقسام انطلاقاً من «النواة المشتركة» المنجزة فعلياً، لا من فهرس الكتاب المدرسي الأحادي كاملاً.
12. مناقشة عامة وخلاصات البحث
تُظهر المناقشة التحليلية لمعطيات هذا البحث أن المساءلة المهنية للمدرّس لا تستقيم أخلاقياً ولا علمياً إلا بعد أن يصير التخطيط ممكناً من الناحية الحسابية والزمنية؛ فقبل توفير هذا الشرط، تتحول المطالبة بمطابقة الجذاذة الأحادية إلى قياس للطاعة الإدارية لا للمهارة البيداغوجية. كما أن إضافة أي برنامج دعم تربوي إلى الغلاف الزمني الأسبوعي من دون حذف مقابل في المقررات يرفع منسوب الارتجال التنظيمي. وفي السياق نفسه، ينبغي تقييم تجربة المدارس الجماعاتية بمعيارين متلازمين لا بمعيار واحد: جودة التعلم الداخلي، وضمان استمرار تمدرس الطفل الأبعد والفتاة القروية. أما تعثر القراءة في الوسط القروي، فرغم ارتباطه بعوامل اللغة الأم وهشاشة التعليم الأولي، فإن القسم المشترك يضيّق الحيز الزمني المتاح لمعالجته دون أن يكون هو مخترع الهشاشة.
وبناءً على ما سبق، نخلص إلى ست نتائج رئيسة:
- إن الثقل العددي للأقسام المشتركة بالمغرب (18٪ من مجموع الأقسام) يجعلها قضية هندسة منهاج وطني لا مسألة هوامش خرائطية.
- يقوم التنزيل الحصصي للمنهاج المغربي على افتراضات أحادية تنكسر داخل القسم المشترك عبر عقود الزمن والانتباه والتدرج.
- يمثل الارتجال البيداغوجي البنيوي استجابة عقلانية لهذا الانكسار، تتوزع بين حماية النواة، أو الحذف السري، أو الامتثال الطقوسي.
- لا تعالج أدوات الإصلاح الحالية (الدليل، التكوين، الإسناد، الجماعاتية) الاختلال الحسابي لعقد الزمن داخل الحجرة المشتركة بشكل مباشر.
- يتمثل الحد الأدنى للإصلاح الواقعي في اعتماد هندسة «النواة والامتداد»، وإقرار الحذف الشفاف، وتجديد شبكة الملاحظة، وتثمين الإسناد.
- يلتزم هذا البحث بحدوده النظرية التحليلية، ولا تُنسب إليه أي نسب ميدانية للمستجوبين أو قياسات إحصائية لأثر الارتجال على النقط.
13. توصيات إجرائية بحسب الجهات المعنية وحدود البحث
- مديرية المناهج: إعداد ملحق منهاجي تجريبي للأزواج المتجاورة وفق مبدأ النواة والامتداد، وتجريبه في أكاديميتين جهويتين ذات طابع قروي ناءٍ قبل التعميم الوطني.
- مصالح الخريطة المدرسية: تقييد اللجوء إلى الجمع غير المتجاور بين المستويات، وتثبيت البنية التربوية للأقسام قبل منتصف شهر أكتوبر من كل موسم دراسي إلا لضرورة قصوى معلَّلة.
- هيئة التأطير والمراقبة التربوية: اعتماد شبكة الملاحظة المبنية على رصد التدبير كل عشر دقائق، وإسقاط المطابقة الشكلية للجذاذة الأحادية من صدارة مؤشرات التقييم.
- مديرية الموارد البشرية: إحداث معامل تحفيزي للخدمة الشاقة لفائدة مدرّسي الأقسام الثلاثية والوحدات الفرعية المعزولة لضمان الاستقرار المهني.
- الجماعات الترابية والأكاديميات: ربط أي قرار بإغلاق فرعية مدرسية بوجود عقد نقل مدرسي يومي قابل للتدقيق، مع تتبع مؤشرات التمدرس مصنفة حسب الجنس.
- مختبرات البحث التربوي: تنفيذ بروتوكول الملاحظة المرفق في ملحق هذه الورقة لاختبار النموذج النظري ميدانياً.
حدود البحث: تقتصر هذه الدراسة على التحليل النظري والوثائقي دون إجراء ملاحظة صفية مباشرة أو توزيع استمارات، كما أن الأرقام الإحصائية الواردة تظل مرتبطة بالوثائق الرسمية المعلنة وتخضع للتحيين الدوري، في حين أن النسبة المقترحة لتوزيع الحصة (60٪ للنواة و40٪ للامتداد) تمثل مبدأ عمل هندسياً مقترحاً للتجريب لا قياساً إمبريقياً لزمن التعلم. كما لا يشمل نطاق الدراسة التعليم الخصوصي ولا أقسام الدمج المدرسي ولا السلك الثانوي التأهيلي.
14. خاتمة
إن صعوبة تنزيل المنهاج الدراسي واضطرار المدرّس إلى الارتجال في الأقسام المشتركة بالمناطق النائية ليسا ظاهرتين منفصلتين، بل هما وجهان لمعضلة بنيوية واحدة: وثيقة منهاجية وُضعت على مقاس حجرة أحادية المستوى، وخريطة ديمغرافية متشتتة تفرض جمع المستويات، وبينهما مدرّس يُطالَب بالتوفيق المستحيل بين عقارب الساعة ومتطلبات المقرر. إن الاستمرار في منطق التأنيب الإداري لن ينتج سوى مزيد من الجذاذات الشكلية الصامتة؛ أما الاعتراف الشجاع بأن الساعة الزمنية الواحدة لا تتسع لعقدين كاملين، فسيفتح الباب أمام إعادة كتابة العقد البيداغوجي على أسس واقعية. لقد مثّل تقريب المدرسة من الطفل القروي خطوة تاريخية تستحق الصون، ويبقى تقريب المنهاج من واقع تلك الحجرة هو اختبار الجدية الحقيقي للإصلاح التربوي المقبل.
لائحة المصادر والمراجع
- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أطلس الفوارق المجالية في التربية والتكوين، الرباط، نونبر 2026.
- مجلس المستشارين المغربي، مداولات جلسة الأسئلة الشفوية حول الهدر المدرسي بالوسط القروي، الرباط، 10 نونبر 2026.
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منهاج التعليم الابتدائي (الصيغة المنقحة)، مديرية المناهج، الرباط، يوليوز 2021.
- وزارة التربية الوطنية، دليل المدرّس(ة) لتدبير الأقسام المشتركة بالتعليم الابتدائي، مديرية المناهج، الرباط.
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معطيات الدخول المدرسي والخريطة التربوية المعدلة برسم الموسم الدراسي 2023-2024، الرباط.
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المعطيات والأجوبة البرلمانية لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة حول العرض المدرسي القروي والمدارس الجماعاتية برسم الموسم 2024-2025.
- وزارة التربية الوطنية ومنظمة اليونيسف (UNICEF)، تقارير تتبع وتقييم برامج التعليم الأولي وتكوين المربين بالمجال القروي.
- Ibourk, A., & El Aynaoui, K., Service Delivery Indicators and Educational Efficiency in Rural Morocco, Policy Center for the New South, Rabat, early 2026.
- Little, A. W. (Ed.), Education for All and Multigrade Teaching: Challenges and Opportunities, Springer, Dordrecht, 2006.
- OECD, PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, OECD Publishing, Paris, 2023.
الملاحق المنهجية
ملحق (أ): بروتوكول ملاحظة صفية تصميمي
يمثل هذا البروتوكول تصميماً بحثياً موجهاً للدراسات الميدانية اللاحقة، ولا يتضمن نتائج منجزة. يهدف البروتوكول إلى تقدير الوزن النسبي لأنماط الارتجال الخمسة داخل الفصول المشتركة دون إصدار أحكام تقويمية على أشخاص المدرّسين. وتتكون العينة المقترحة من 12 قسماً دراسياً موزعة على النحو الآتي: 6 أقسام ثنائية متجاورة، و4 أقسام ثلاثية أو غير متجاورة، وقسمان أحاديا المستوى بوصفهما مجموعة شاهدة، بمعدل ملاحظة 8 حصص دراسية لكل قسم.
وتُعتمد تقنية الترميز الزمني كل 10 دقائق لرصد أربعة متغيرات: نمط التدبير السائد، والفوج المستفيد من الشرح المباشر، ومدى توفر مهمة العمل المستقل على هدف ومعيار تصحيح، ووقوع انقطاعات خارجية. ولضمان قابلية الدحض العلمي، يُعد النموذج ضعيفاً إذا لم يظهر فرق دال بين القسم الأحادي الشاهد والقسم الثنائي المستقر؛ كما يُضاف عامل «ثقافة الامتثال» كمتغير مستقل إذا هيمن النمط الطقوسي رغم جودة أوراق العمل المستقل. وتلتزم الدراسة بأخلاقيات البحث التربوي عبر الموافقة المسبقة للمدرّسين، وإخفاء الهويات، ومنع تسليم بيانات الملاحظة للإدارة التربوية أو توظيفها في التفتيش الرسمي.
ملحق (ب): شبكة الملاحظة والتأطير الصفية البديلة
| مؤشر الملاحظة | مستوى الأداء الضعيف | مستوى الأداء المقبول | مستوى الأداء القوي (المستهدف) |
|---|---|---|---|
| 1. توزيع الانتباه | شرح أحادي موجه لفوج واحد طيلة الحصة. | تناوب بين الفوجين دون معيار زمني. | تناوب موقَّت ومضبوط بمعيار واضح. |
| 2. العمل المستقل | مجرد إشغال صامت أو نسخ آلي. | مهمة تعلمية لكن دون تصحيح فعلي. | مهمة بمعيار إنجاز وتصحيح ذاتي أو جماعي. |
| 3. النمط التدبيري السائد | النمط الطقوسي أو الحذف غير المرخص. | النمط التعويضي (اختزال الحلقة). | النمط الدمجي (نواة مشتركة وامتدادان). |
| 4. الصدق الوثائقي | جذاذة أحادية تناقض واقع الحصة. | جذاذة مختصرة تعكس التنفيذ الفعلي. | جذاذة نواة وامتداد تطابق الحصة بدقة. |
| 5. تدبير الحذف | حذف صامت وغير مصرح به. | حذف مبرر شفهياً عند المساءلة. | حذف مندرج ضمن اللائحة الرسمية المرخصة. |
ملحق (ج): تصريح الإيداع العلمي للمجلة
«يصرح الباحث بأن هذه الورقة تندرج ضمن الدراسات النظرية التحليلية، وأن المؤشرات الكمية الموظفة فيها مستقاة من وثائق وتقارير عمومية رسمية جرت مراجعتها وتوثيقها في الهوامش ولائحة المراجع. كما يمثل التصنيف الخماسي للارتجال البيداغوجي البنيوي ومبدأ الهندسة المنهاجية القائم على النواة والامتداد إسهاماً نظرياً غير مجرَّب ميدانياً في هذه النسخة، في حين يُعد البروتوكول المرفق تصميماً منهجياً لأبحاث إمبريقية مستقبلية لا عرضاً لنتائج ميدانية منجزة.»
المناقشات والتعليقات التربوية (0)
Enregistrer un commentaire